دورة مجلس الشعب.. أولها رفع الأسعار وآخرها الاحتكار!

38 قانوناً.. 28 استجواباً.. 2237 طلب إحاطة شهدها مجلس الشعب في دورته التي انتهت، والتي توصف بأنها الأكثر سخونة مؤخراً.. الغريب أن بداية الدورة البرلمانية هذه المرة كانت هادئة ولكن فجأة ومع اقتراب ختامها تتابعت القوانين المثيرة للجدل والتي أحالتها لها الحكومة منها مثلا مشروع الموازنة وقانون الحفاظ على حرمة دور العبادة وقانون زيادة أسعار السلع والمواد البترولية وقانون الطفل وقانون الضريبة العقارية وتعديل قانون الجامعات وتعديل قانون استخراج جوازات السفر وقانون إلغاء المدعي العام الاشتراكي وقانون المرور وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع قانون إنشاء محاكم محافظتي حلوان و6 أكتوبر وقانون إنشاء مجلس الهيئات القضائية وقانون تعديل كادر المعلمين وغيرها الكثير....
الدكتور "فتحي سرور" رئيس المجلس أشار إلى أن هذه الدورة كان فيها 143 جلسة لمدة 644 ساعة و25 دقيقة وكان عدد اجتماعات اللجان 1245 اجتماعا وبلغ عدد تقاريرها 1472 تقريرا، وبلغت طلبات الإحاطة 2237، وكانت أهم ظاهرة بارزة "تزويغ" نواب الأغلبية في أكثر من جلسة وهو الشيء الذي انتقده الدكتور "فتحي سرور" بشدة.
لكن الملاحظ هو وجود الكثير من الجدل بين نواب الحكومة والمعارضة الذي وصل في بعض الحالات إلى مشادات واشتباكات بالأيدي، وبعض القوانين صاحبها ضغط شعبي وإعلامي كبير وأخرى تغيرت بعض بنودها.. فيما يلي رصد لأبرز القوانين المثيرة للجدل، والتي تم إقرارها خلال هذه الدورة من مجلس الشعب:

القانون: تقرر زيادة رسوم استخراج تراخيص السيارات حيث يدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي سي رسما سنويا يعادل 2% من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي. كما يزيد سعر البنزين 95 بنسبة 57% إلى 275 قرش للتر في حين يصل سعر البنزين 92 إلى 185 قرشا والبنزين 90 إلى 175 قرش، ويزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47 % إلى 1.10 جنيه للتر. وترتفع السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20% مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10% في أسعار الأنواع المحلية. بالإضافة إلى زيادة تصل إلى 57% في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 27 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر وإلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات.
مشادات جانبية: بعد أن أعلن الرئيس مبارك زيادة الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 %، جاء قانون رفع الأسعار ليتسبب في موجة من السخط الشعبي خاصة وأن سبب زيادة الأسعار هو توفير التمويل اللازم لعلاوة الـ30%.

مؤيدون: حركة اقتصادية تصحيحية في المجتمع المصري الغرض منها الأخذ من القادرين لإعطاء غير القادرين، فمثلا لتر السولار الذي يباع مقابل 75 قرشا سعره الحقيقي 7.25 جنيه، وجزء كبير من هذا الدعم يذهب إلى أصحاب المراكب النيلية. لذا فإن القانون يهدف إلى إلغاء الدعم عن جميع السلع الترفية، وأكد المؤيدون أن الدعم الذي يحصل عليه غير القادرين لن يقل بل سيشهد زيادة خلال الفترة المقبلة كما أن الأسعار لن تزيد.
معارضون: ترى المعارضة أن الطبقة الوسطى هي التي ستتحمل هذه الزيادات، وأنه كان من الأجدر أن تُحصِّل الحكومة مديونياتها على رجال الأعمال وعلى الشركات، وأكدوا أن زيادة الأسعار بدأت في الأسواق بالفعل قبل إقرار القانون في إشارة إلى أن الحكومة لن تستطيع إحكام الرقابة على الأسواق؛ لأنها هي التي رفعت الأسعار. وقال نواب المعارضة إن هذه الزيادة سيتحملها أساسا الفقراء في زيادة أسعار كل السلع الأساسية.

القانون: فرض ضريبة على العقارات المبنية بقيمة 10 % من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي يزيد ثمنها عن نصف مليون جنيه على أن يتم خصم 3% من قيمة الضريبة المفروضة على العقارات لبند الصيانة تخصم من الضريبة وتخصص لأعمال الصيانة‏.
مؤيدون: يرى المؤيدون أن نسبة ‏%2‏ من سكان مصر هي فقط التي تخضع للضريبة العقارية. وأن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية‏,‏ وعدم تحميل المواطنين أعباء فوق طاقتهم‏، كذلك التدرج في الأعباء‏,‏ بما يتناسب مع قيمة العقار.‏
معارضون: يرى المعارضون أنه في ظل الوضع الراهن، وفي ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء التي أصبحت كالزئبق، لا يستطيع الشعب تحمل مزيد من الضرائب كما دفع البعض بعدم دستورية القانون؛ لأن به تفريقًا بين المراكز القانونية المتساوية، فكيف يتم تحصيل الضريبة من مواطن يملك عقارًا واحدًا يزيد قيمته عن 500 ألف جنيه ولا يتم تحصيله من مواطن يملك أكثر من عقار قد تقل قيمتهم عن هذا الحد بقدر بسيط جدًّا؟

القانون: تحديد عقوبة المحتكر بحد أقصى 300 مليون جنيه بدلاً من العقوبة السابقة وهي من 10 إلى 15% من إجمالي المبيعات، بالإضافة إلى توقيع نصف العقوبة على من يبلغ عن مخالفة وهو شريك أو طرف فيها، وإلزامه بدفع نصف الغرامة التي يحددها الحكم النهائي.
مشادات جانبية: ثار الكثير من الجدل خاصة مع غياب "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة، ثم تدخُّل "أحمد عز" وتعديله في مشروع القانون بتطبيق نصف العقوبة على المبّلغ ثم وجود أقاويل عن استقالة "رشيد محمد رشيد"، وأخيرا ظهوره في مؤتمر صحفي بعد غياب لافت أكد فيه أن "ظروفاً خاصة" منعته من حضور جلسات مجلس الشعب استدعت سفره خارج البلاد.

مؤيدون: أكد المؤيدون أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق بهدف حماية المستهلك والسوق الداخلي من الممارسات الضارة.
معارضون: انتقدت نواب المعارضة القانون قائلين إن الغرامة كان لا بد أن تكون مؤلمة وليست بضعة ملايين يمكن أن تربحها شركة أسمنت في يوم واحد؛ لأنه بمرور السنوات الـ 500 مليون جنيه أو الـ 300 مليون جنيه لن يكون لها قيمة كما وصف جهاز حماية المنافسة "بالفاشل" و"الوهمي"، كما أكدوا أن القانون يفتح الباب للتلاعب في قيمة الغرامة؛ لأنه لا يشترط المعاقبة بالحد الأقصى بل يمكن تطبيق عقوبات أدنى بكثير. ووصفوا القانون بأنه "وُلد ميتا" في إشارة إلي أن القائمين بالأدوار التشريعية في مجلس الشعب ورؤساء اللجان هم أساسًا من كبار المحتكرين.

وبالرغم من الظروف الاقتصاديه المنيله بنيله بيرفعوا فاتورة التليفون المحلي و المباشر و الاشتراك ... حسبي الله و نعم الوكيل