اوكار زراعة الاعضاء البشريه

أوكار زراعة الأعضاء البشرية
مكة المكرمة [03/12/2007]

المستشفيات الحكومية سوق كبير للعرض والطلب!!

- المستشفيات الحكومية سوق كبير للعرض والطلب.. والمقاهي المجاورة للاتفاق!
- معامل طبية مشهورة ومستشفيات متخصصة تحولت إلى مجازر لزراعة الأعضاء!
- "الكلى" الأعلى سعرًا.. تليها العين والكبد والنخاع.. والجلد في المرتبة الأخيرة

تحقيق- محمد عقلة
عادت قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية للظهور على السطح مرةً أخرى، بعد أن وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون يتضمن إنشاء هيئة مركزية تابعة لوزير الصحة، تتولى مهمة تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة، وتسجيل الأعضاء والمتبرعين، وحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها من إنسان حي لآخر إلا بشروط وهي: الضرورة القصوى، والحفاظ على حياة المنقول إليه، وعدم إمكانية النقل من المتوفَّى إلى الحي.

ومع أن وسائل الإعلام المصرية لا تخلو من إعلانات تطلب التبرع "مدفوع الأجر" لإنقاذ حياة مريض كبد أو كلى، إلا أن سَنَّ قانونٍ ينظم نقل وزراعة الأعضاء تعثَّر على مدى دورات برلمانية سابقة؛ جرَّاء خلافاتٍ فقهيةٍ وعلميةٍ وطبيةٍ، معظمها يتعلق بتحديد "الموت الإكلينيكي" وشرعية استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام وضحايا الحوادث، كما توقف الجدل البرلماني حول نقل وزراعة الأعضاء بعدما تطايرت الاتهامات بين وزراء ونواب حول شبهة تمثيل مصالح مؤسسات خاصة طبية كبرى تتوق إلى هذا التشريع.

وعلم (إخوان أون لاين) من مصادر برلمانية مطلعة أن السبب الرئيسي في الموافقة على سَنِّ هذا التشريع في الدورة البرلمانية الحالية- رغم الجدل الواسع الذي دار حوله خلال الدورات السابقة- هو أن الصين أوقفت عمليات زراعة الأعضاء للأجانب، فيما كان يقصدها على نحو ملحوظ الأثرياء المصريون خلال السنوات الماضية لعمليات زرع الكبد.

سوق سوداء للنصب على الفقراء!!
وبعيدًا عن هذا وذاك يكشف (إخوان أون لاين) خلال السطور التالية عن قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من جديد، ويسلِّط الضوء على بؤرة من أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر، بدايةً من الدم، ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، خاصةً بعد أن تحوَّلت ظاهرةُ بيع هذه الأعضاء إلى "بورصة" قد يصل فيها سعرُ الكلية الواحدة مع التكاليف الجراحية اللازمة إلى نحو 100 ألف جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب العرض والطلب، ويتحكم في هذه البورصة عددٌ من السماسرة والمنتفعين؛ مما أدى إلى ظهور سوق سوداء يحصل فيها الفقراء على مبالغ بسيطة من أجل التبرع بكلى تباع بدورها إلى متلقين أثرياء مقابل آلاف الجنيهات.

ومن المعروف بين السماسرة أن المصري يعطي للمصري فقط، وأي جنسية أخرى تعطي لنظيرتها بالنسبة للكلى والكبد، ومن المخزي أن مصر أصبحت تنافس البرازيل في عمليات تجارة الأعضاء البشرية، وأن سكان الأحياء الفقيرة لا تخلو أجساد معظمهم من أثر عملية نقل كلية أو أحد أعضاء جسده!!.

سمسار على السلم
ومن خلال المشاهدة الميدانية التي قام بها (إخوان أون لاين) اتضح أن تجارة الأعضاء البشرية لم تعُد تقتصر على السماسرة فقط، بل تعدَّى الأمر إلى أهل أنبل مهنة إنسانية وهم الأطباء؛ حيث يتسابق عددٌ كبيرٌ منهم حاليًّا إلى امتلاك أكبر قدر من الأسهم في بورصة الأعضاء البشرية، وما تدرُّه عليهم من أرباح خيالية، ووصل الأمر إلى إنشاء معامل خاصة لإجراء التحاليل اللازمة لتجهيز الضحية للمشترين والسماسرة.

معامل تجارة الأعضاء البشرية تنتشر في مصر
ومن هذه المعامل معمل الدكتورة نهاد الشيمي، بجوار معرض سيارات هوندا بالدقي، ومعمل الجيزة للكلى للدكتور مصطفى أيمن محمود بالدقي، ومن المستشفيات مستشفى الدكتور مجدي سليمان بأرض اللواء شارع السودان.

يؤكد عمرو- سمسار وأحد العاملين بمعمل الدكتورة نهاد- أن الحد الأدنى لعمولة السمسار لا تقل عن 6 آلاف جنيه على الكلية الواحدة، في حين أن المتبرِّع نفسه لا يزيد المبلغ الذي يحصل عليه مقابل كليته عن 13 ألف جنيه، ويوضح أن المكتب يعطي السمسار 17.500 جنيه، ويتفاوض هو مع المتبرع، ويحصل المتبرع من 10.000- 15.000 جنيه، ويتكفَّل المتبرع بمصاريف التنقُّلات والأكل والشرب وخلافه.

كما كشفت المشاهدة الميدانية عن وجود مآسٍ وقصص كثيرة، تؤكد أن سماسرة بيع الأعضاء نجحوا في تكوين شبكات وتشكيل عصابات للإيقاع بضحاياهم، ونجحوا كذلك في ابتكار أساليب وطرق مختلفة لانتزاع الأعضاء من الأحياء وبيعها، والترويج لتجارتهم "القذرة" التي يجنون منها الكثير.

(إخوان أون لاين) التقى بالسيدة ماجدة، إحدى السيدات اللاتي تبرَّعن بكليتهن مقابل مبلغٍ قدره 11 ألف جنيه، وكان الدافع الرئيسي لها على ذلك كما تقول هو ضيق العيش وكثرة ديونها، إلا أن هذا التصرف أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين زوجها وصلت إلى درجة الانفصال "الطلاق"!.

وتحكي ماجدة عما يحدث من إجراءات "شروط الصفقة" قائلةً: يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعًا، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخطِّ يده يعترف فيه أيضًا بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولي أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخ- ابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، مشيرة إلى أن المكتب الخاص بالسمسار هو الذي يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري.

وتؤكد ماجدة أنها تعرَّفت على سماسرة الأعضاء عن طريق القصر العيني عندما تم إخبارها بالمعمل- معمل الدكتورة نهاد- وهناك تقابلت بالسماسرة الموجودين في مدخل المعمل (على السلم) وتم الاتفاق.

وتشير إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بالمتبرع تكون على حساب المريض بما فيها التحاليل والإقامة أيضًا، موضحةً أن الإجراءات التي تتمّ هي التأكد من فصيلة الدم، وتحليل بول ودم، وعمل أشعة بالصبغة؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن للمتبرع أن يتبرَّع بالكلية ويعيش حياةً مستقرةً أم لا، وعند إجراء عملية تبرع بالكبد يتم إجراء أشعة مقطعية على جميع أجزاء الجسم أيضًا، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الأنسجة والأوعية، وهي من أهم المراحل، فإذا كانت الأنسجة والأوعية بالنسبة للمتبرع متطابقةً للمريض بنسبة تزيد عن 50% ولا تقل عن ذلك يتم التبرع، وإذا لم يتم التوافق يتم البحث عن مريض آخر يتوافق مع الشروط السابقة، وتتم عملية الفصل للكلية قبل العملية بأسبوع.

وتوضح ماجدة أن إجمالي تكلفة العملية يبلغ من 85.000 إلى 100.000 جنيه شاملةً عملية الخلع والزرع، ويقوم بدفع المبلغ المريض أو المشتري للعضو، وتعتبر "الكلى" هي أكثر الأعضاء البشرية بيعًا في مصر، ويصل سعرها إلى أكثر من 100 ألف جنيه، يتم توزيعها بين البائع والجرَّاح وعدد من الوسطاء، ويشترط على المتبرع أن يكون سنُّه من 21 إلى 40 سنة، وبعد إجراء العملية يجب على المتبرع التحرك والمشي بعد العملية بثلاث ساعات، وتتم عملية الإخراج بعد ثلاثة أيام.

أما الآثار المترتبة على هذه العمليات فهي عديدة، منها على سبيل المثال: ضعف عام وقصور في الدورة الدموية، وضعف جنسي وإرهاق شديد، ويجب على المتبرع إجراء تحاليل كل 6 شهور على حسابه الخاص، والمستشفى تخلي مسئوليتها بعد إجراء العملية للطرفين.

بؤرة السيدة

الكلى الأعلى سعرًا في سوق تجارة الأعضاء
وعلى أحد المقاهي الشعبية بحي السيدة زينب تحديدًا بجوار مستشفى أحمد ماهر الجامعي، تكمن أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر بدايةً من الدم ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، اقتحمنا وكر سماسرة تجارة الأعضاء البشرية لتتجسَّد المأساة بكامل فصولها على كراسي مقهى المنيرة، والذي ينتشر عليه كلٌّ من المتبرعين والسماسرة حتى المشترين، والسماسرة هناك ينقسمون إلى نوعين: تابعين لمكاتب توريد أعضاء بشرية، وآخرين تابعين للأطباء الذين يقومون بنقل الأعضاء؛ حيث يقوم السمسار الذي ترى وجهه مألوفًا بين روَّاد المقهى باصطياد المتبرِّعين وتغيير بطاقاتهم الشخصية؛ لأن القانون يحظر التبرُّع سوى للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط، وهذه أولى خطوات مخالفة القانون والضمير.

أما ثاني خطوة فمرتبطة بالاتفاق؛ فالبرغم من أنه يتم مثلاً الاتفاق على إعطاء المتبرع 50 ألف جنيه فإنه يفاجأ بحصوله على عشرة آلاف جنيه فقط والباقي نصيب السمسار!.

اللافت للنظر أن شبكة الإنترنت تحوَّلت مؤخرًا خاصةً خلال العامَين الأخيرَين إلى سوق سوداء إلكترونية لعصابات المافيا، من جانب تجارة الأعضاء البشرية، ويتمثل ذلك في أن بعض الشركات تقيم مزاداتٍ على الإنترنت للأعضاء السليمة يطرح فيها كل شيء للبيع بدءًا من القلب ومرورًا بالكبد والدم والنخاع وانتهاءً بالجلد.

موت جذع المخ أكذوبة
وهناك واقعة مذهلة تكذب مقولة "موت جذع المخ"، رواها الدكتور كمال زكي قديرة- أستاذ التخدير والعناية بكلية طب عين شمس- في رسالة بعث بها للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري بجريدة (الأخبار) المصرية، والذي يتبنَّى حملةً ضد نقل الأعضاء وزراعتها.

وقد جاء في الرسالة: "كنت متعاقدًا للعمل رئيسًا لقسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبيرة في إحدى الدول العربية التي تُبيح انتزاع الأعضاء من مرضى ما يسمى "موت المخ"، وحدثت الجريمة أمامي، ولم أستطع منعها؛ فلقد نُقِل إلى العناية المركزة شاب هندي الجنسية، مصاب في حادث سيارة، وكان في حالة فقدان للوعي، وقد وُضع على جهاز التنفس الصناعي، وكان قلبه ينبض بدون أي دعم دوائي، كما كان يتم تغذيته عن طريق أنبوبة، وأظهر رسم المخ عدم وجود أي نشاط كهربي، وأُجريت له كل اختبارات موت المخ، وتم تشخيص الحالة على أنها "موت دماغي".

لم أكن مقتنعًا بكل ذلك طالما أن القلب ينبض والحرارة طبيعية، وكل مظاهر الحياة قائمة، وقد أبلغت إدارةُ المستشفى فريقَ التشريح للحضور، وطلبت مني إدارةُ المستشفى إعدادَ المريض لانتزاع أعضائه فامتنعت، وقلت لهم: إن هذه جريمة، وأنا مستعدٌّ أن أغادر بلادكم الآن.. فأجبروا مستشارًا هنديًّا للتخدير على القيام بهذا الدور فقام بإعداد مواطنه المريض الهندي لانتزاع أعضائه"!!.

ويواصل الطبيب المصري قائلاً: "وقد حضرت عملية انتزاع الأعضاء لأعرف ماذا يتم في هذه الحالات، وأقسم بالله أن المصاب قد قفز بشدة من الألم عندما وضعوا المشرط على جسده، وارتفع النبض من 80-160، كما ارتفع الضغط من 120/80 إلى 200/120، وهو ما يعني أننا أمام شخص حي، وأن جذع المخ الذي يحكم عليه بالموت هو في حالة غيبوبة مرضية، وأنه يعي جيدًا جميع الإشارات العصبية التي ترسل إليه ويترجمها إلى أفعال انعكاسية في الحركة وارتفاع ضغط الدم وزيادة النبض".

وأضاف: "لقد استلزم الأمر حقن المصاب بمسكنات ومرخيات العضلات وزيادة جرعة التخدير، واستمر فريق التشريح في غيِّه وجريمتِه، ولم يترك الضحية إلا بعد أن جرَّدَها من القلب والكبد والرئتين والكليتين، وتركها قفصًا خالي الوفاض، وأقسم بالله أنني قد تقيَّأت ثم أغمي عليَّ من هول ما رأيت".

وبعيدًا عن شهادة الطبيب المصري فإنه تبقى في النهاية مخاوف لها وجاهتُها من إقرار قانون ينظِّم نقل وزراعة الأعضاء، هو أن تتحول العملية إلى تجارة للأعضاء البشرية، كما يحدث في تركيا، وأن تصبح القاهرة هدفًا للصهاينة، خاصةً أن القوانين القائم عليها الكيان الصهيوني لا تبيح نقل الأعضاء.

وهناك تحليلاتٌ ترى أن هناك شبكاتٍ دوليةً لمافيا تجارة الأعضاء ومنها شبكة C.S.O.S (أي الشبكة الدولية للمشاركة في الأعضاء التي تحاول ضمَّ مصر إليها، وترعى مؤتمرات طبية فيها لهذا الغرض).