كينيا المأزومه...على مفترق الطرق

كتب رئيس تحرير صحيفة "صنداى نيشن" الكينية (موتوما ماثيو)، يقول : "أشعر بالخوف الشديد الذي لا يمكن وصفه" ، إذ أن الكينيين "يقفون على شفا جرف هار" ليس فقط بسبب الاحتجاجات المزمعة واحتمال وقوع مذابح عرقية، ولكن بسبب القدرة على الوحشية التي كشف عنها كثيرون ضد جيرانهم.. "أخشى ما أخشاه هو أنه عندما تمشط السلطات وعمال الإنقاذ كل قرية يكتشفون أن الكثير والكثير ذبحوا في موجة من الجرائم المروعة".

إذ لازالت الأزمة الكينية تراوح مكانها على الرغم من تعدد المحاولات الخارجية لنزع فتيلها، خشيةً إنزلاق البلاد نحو هاوية الحرب الأهلية. وقد بدا ـ بعد فترة من الهدوء النسبي ـ أن الأوضاع تتجه نحو التدهور من جديد، في ظل فشل الوساطات الدبلوماسية المكثفة بين زعيم المعارضة (رايلا أودينجا) والرئيس المنتهية ولايته (مواي كيباكي)، وإعلان المعارضة معاودتها لتنظيم التظاهرات.. وقد أخذ القلق يساور النفوس من جديد، خاصة وأن التسوية السياسية بين كيباكي وأودينجا لازالت بعيدة المنال.

فلم يجتمع كيباكي وأودينجا وجهاً لوجه منذ بدء الأزمة، وربما من غير المنتظر أن يجتمعا قريباً، نظراً لبعد الشُقة بينهما. إذ يرفض أودينجا الاعتراف بإعادة انتخاب كيباكي متهماً إياه بتزوير نتائج الانتخابات وحرمانه من الرئاسة، كما يطالب زعيم الحركة البرتقالية بتشكيل هيئة وساطة معترف بها دولياً، و"ترتيب مؤقت" ـ وليس حكومة ـ لتهيئة الأجواء للتفاوض بشأن تسوية يعقبها انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر. ويقول الأمين العام لحركته البرتقالية (انيانج نيونجو) : "نحن لا نعترف بالرئيس وبالتالي لا نعترف بحكومته.. إذا كان يرفض أن يكون نزيهاً في هذه الانتخابات فسيرى من نحن".

وهي تصريحات ومطالب يرفضها نظام كيباكي الذي استبق الأحداث وشكل ـ ما سماه ـ حكومة "وحدة وطنية"، ضم إليها أطرافاً في المعارضةً، وقال الناطق باسم الحكومة (الفرد موتوا) للصحفيين : "إن الحكومة لن تخضع للابتزاز".

وإذا كان أودينجا ـ الذي سجن لتسع سنين ـ يجسّد المعارضة والمد الشعبي المستميت على حقه في الحكم، وحمل المشعل نيابة عن أبيه (جاراموجي أودينجا) الذي ناضل من أجل الاستقلال وسجنه (دانييل آراب موي) في العام ١٩٨٢، بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب فاشلة. فإن كيباكي ـ المصنوع على أعين الأمريكيين ـ من رعيل الساسة الأوائل الذين خلفوا الاستعمار للحفاظ على مكتسباته، وشغل مناصب وزارية في عهد (موي) نفسه.

أسباب يتجسد على خلفياتها الصراع

وإذ يتربع على قمة الصراع في كينيا شخصان أحدهما (مواي كيباكي) والآخر (رايلا أودينجا) فإن حقيقية هذا الصراع، وقدم أسبابه، وتجذرها في مفاصل المجتمع الكيني، أعمق من أن تختصر في شخصين مهما كان موقعهما. ويوضح ذلك مراقبون بالقول : إن الطعن في شرعية ومصداقية نتائج الانتخابات عادة متجذرة في قاموس أنظمة الحكم الأفريقية، وقد لا يتوقف الأمر عند الطعن والتشكيك إذ في الغالب ما يصاحب ذلك معارضة شعبية قوية في الشارع، تواجه بقمع الشرطة والجيش، ومثل هذه الاضطرابات كثيراً ما تكون وليدة تراكمات قديمة كاحتقان سياسي داخلي أو وضع اقتصادي معقد، بالإضافة إلى عدم مصداقية أو طعن باستقلالية الهيئات الرسمية للدولة.

وفي خضم هذه الأزمة المتفاقمة، يجمل المراقبون عدداً من الأسباب يحملونها المسئولية عما يجري، أولها الإنتماء القبلي والعرقي بين المتنافسين على الحكم، حيث يصف المتابعون للشأن الداخلي "العملية الانتخابية" في كينيا، بأنها لا تعدو أن تكون إحصاءً وطنياً في الخفاء، "إذ أن كل ما تفعله هو الكشف عن التوازن بين القبائل"، وفي دولة مثل كينيا، "فإن الولاءات القبلية هي العامل الأكثر حسماً في تحديد السلوك الانتخابي". وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه (المعهد الدولي الجمهوري)، أن ٣٨.٤ في المائة من الكينيين الذين جرى استجوابهم، يعتبرون الإنتماء القبلي للمرشّح العامل الحاسم في اختيارهم، قبل شخصية المرشّح وبرنامجه.

فقد ساهم التنافس القبلي التقليدي بين قبيلتي (كيكويو) و(لوو) في تغذية الصراع السياسي، وحولاه إلى صراع عرقي اجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، لم يقف عند حدود اللجان وصناديق الاقتراع حتى انتقل إلى ساحات المدن والميادين والمزارع، وكانت من وسائله الفؤوس والسنج والعصي. وبينما ينتمي الرئيس كيباكي إلى قبيلة (كيكويو) الأكثر عدداً التي تمثل (32%) من السكان، ينتمي خصمه رايلا أودينجا إلى قبيلة (لوو) المتعلمة ثاني أكبر قبيلة في البلاد، والتي تتمركز على ضفاف بحيرة فكتوريا. ويعد الصراع بين قبيلتي لوو وكيكويو ضارب في القدم، منذ استقلال البلاد عام ١٩٦٣، وفي سياق هذا النزاع القديم، طفت على السطح منازعات وإحن قديمة وراكدة، برزت مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث رفضت (لوو) نتائج هذه الانتخابات وشككت في فوز كيباكي المنحدر من غريمتها(كيكويو).

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات تعرضت (كيكويو) لهجوم على أيدي العناصر الغاضبة من (لوو)، فيما تعرض أبناء قبيلة (لوو) إلى موجة من القمع من قبل رجال الشرطة والسلطات الأمنية. وقد حمل قوم اللوو نتائج الانتخابات على الرغبة في حرمانهم فرصتهم الأولى بلوغ الحكم منذ الاستقلال عام 1963. وأعمال الانتقام والثأر التي وقعت إنما صدرت عن قوم يرون في أودينجا فرصة تعوضهم ما يرونه ظلماً لحق بهم، حتى جهر بعضهم بعزمه على الموت في سبيل رايلا أودينجا وما يرمز إليه.

ويفسر الخبراء هذه الأوضاع الهشة في ظل القبلية، بالقول : إن الانقسامات الإثنية والعرقية تقود في أغلب الحالات إلى اندلاع الحرب الأهلية، وتصدع السلم الاجتماعي في البلدان الخاضعة لها. وحسب هذا المنطق يظل التنافس بين المجموعات الإثنية المختلفة كامناً تحت السطح ينتظر اللحظة المناسبة للبروز والانفجار، بحيث تكفي حادثة بسيطة، مثل الانتخابات لقدح شرارة العنف وإشعال فتيل الفتنة بين أبناء الوطن.

إلا أن العامل القبلي لم يكن العامل الوحيد المحرك لكل هذه الصدامات العنيفة التي جرت، إذ أن حالة البؤس الفائق التي تسود المدن الفقيرة (مدن الصفيح) في العاصمة نيروبي، تجعل منها مواقع قابلة للاشتعال في أي لحظة. ويتحدث المتابعون كثيراً عن الفوارق الطبقية والاقتصادية الشاسعة بين الأغنياء والفقراء في كينيا ويجري من احتكار الأغنياء للثروة، إلى جانب الفساد المستشري علي جميع المستويات في البلاد.

فالتطور الأبرز فيما تشهده كينيا من اقتتال، هو استهداف ممتلكات (الكيكويو) حيث نهبت متاجرهم ومنشآتهم الاقتصادية في ضواحي نيروبي ومومباسا.. وكانت السنين التي بقيت طيلتها (الكيكويو) في السلطة قد أتاحت لها التحكم في مفاصل الدولة، والسيطرة على الاقتصاد الكيني. وقد جلب نفوذ الكيكويو المتنامي عبر الحقب السياسية جلب عليها النقمة والسخط لدى القبائل الأخرى والرأي العام كينيا، التي ترتفع فيها يوماً بعد آخر معدلات الفقر والبطالة، وتنخر الرشوة والفساد إدارتها العمومية، كما وتحتل كينيا في الغالب صدارة القائمة السوداء لمنظمة الشفافية الدولية.

وهو ما يفتح المجال للحديث عن مؤسسات الدولة وضعفها، والاختلالات التي ينطوي عليها نظام الحكم في كينيا، كأحد الأسباب التي تفتح المجال للصراع والفوضى. والواقع أن هذه الفرضية التي تربط بين ضعف مؤسسات الدولة واندلاع العنف في المجتمعات المتعددة إثنياً، تستند إلى إحصائيات ودراسات عديدة جرت حول هذا الشأن. فليس من الصعب إدراك علة هذا الارتباط بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان على سبيل المثال، بحيث توفر المؤسسة النيابية الفرصة للمعارضة ـ التي لم تستطع تولي السلطة التنفيذية ـ كي تجهر بصوتها، وتوقف التشريعات التي لا تراها صائبة. وفي حالات أخرى يضمن البرلمان سحب الثقة من الحكومة، وعقد انتخابات مبكرة دونما الحاجة إلى أي شكل من أشكال العنف، أو النزول إلى الشارع. وبالنظر إلى كينيا فإن هذه الضمانات غير متوفرة تماماً خاصة وأن برلمانها يعاني من هزال شديد.

والمشكلة بالنسبة لدولة مثل كينيا وباقي الدول التي لا تتوفر على مؤسسات رسمية قوية، هي أن الفوز في الانتخابات الرئاسية يعني الاستئثار بكل السلطات واحتكار عملية اتخاذ القرار. ومن هنا فقد شعرت قبيلة مثل (لوو) بأنها فقدت أدنى أمل في مراقبة سلطات (مواي كيباكي) من خلال المؤسسات المناط بها هذا العمل، وبدلاً من ذلك وجدت نفسها وأيضاً القبائل التي ذهبت مذهبها، أمام خيارين : إما القبول بفوز الرئيس والانصياع لرغبته، أو رفض النتائج والنزول إلى الشارع لإنتزاع الحقوق بالقوة.

الدور المشبوه للقوى الغربية

على الرغم من الاستقلال السياسي الرسمي الذي تم منذ العام 1963، لاتزال كينيا تدار وكأنها مستعمرة غربية، ولاتزال الدول الغربية حريصة على أن تكون متحكمة في جميع خيوط اللعبة بها. والعلاقة بين الحكومات التي حكمت نيروبي والقوى الغربية كانت جزء من هذه الهيكلية، إذ لم تفكر الأولى ولو للحظة واحدة في التمرد على هذا النهج، خاصة وأنها كانت في الغالب صنيعة الغرب نفسه وربيبة نعمته. وكان وربما لازال يقال إن "نيروبي" تمثل العاصمة البديلة للندن في أفريقيا، بل وكثيراً ما استدل الإنجليز بالنموذج الكيني على اعتباره واحة الديمقراطية والاستقرار والتنمية في القارة السوداء، ومن ثم فإن هذا البلد الأفريقي غارق في الارتهان للآخر، خاصة وإذا كان هذا الآخر هو الغربي.

وتعد مصالح الدول الكبرى مع كينيا على كونها عديدة، خاصة في ظل وجود القاعدة البريطانية، والأسطول السادس الأمريكي في المياه الإقليمية لنيروبي، بالإضافة إلى وجود المنظمات الأجنبية والمحلية التي يمولها الغرب لصالحه. وتعد نيروبي ـ من جهة أخرى ـ مركزاً كبيراً لأنشطة الأمم المتحدة والدبلوماسيين والصحفيين وموظفي الإغاثة وآخرين في شرق أفريقياً، فضلاً عن أنها بؤرة التنصير والأنشطة الكنسية ليس في شرق أفريقيا وحدها بل في القارة كلها.

من جهتها، ترى واشنطن في نيروبي أحد الشركاء الأساسيين في ما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب" في أفريقيا.. وتنظر أمريكا منذ زمن بعيد إلى كينيا بوصفها إحدى الدول المحورية إلى جانب مثيلتيها جنوب إفريقيا ونيجيريا. وبشكل خاص، تعد حكومة نيروبي مفتاح الاستقرار ـ لدى الأمريكيين ـ وآفاق التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وفي ذلك تقول ميشيل جافين - الخبيرة في مجلس العلاقات الخارجية (كانسل إن فورينج ريلايشن) ومقره نيويورك - "إن كينيا شريك هام في مكافحة الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة". وأوضحت أن: "كينيا أيضاً شريك دبلوماسي كبير في تسوية الخلافات في المنطقة؛ لا سيما السودان والصومال".

وتعول واشنطن على نيروبي كحائط صد في مواجهة تهديدات تتخوفها، وخاصة المد الإسلامي في هذا الجزء من القارة السوداء. وقد برهنت كينيا على أنها تابع مخلص للسيد الأمريكي ومحافظ جيد على أمنه ومصالحه، فقد سارعت ـ على سبيل المثال ـ إلى تكثيف الحشود على حدودها، واعتقلت العشرات من المسلمين الذين خرجوا من الصومال في أعقاب الغزو الإثيوبي، كما لا تتوانى في التضييق على مواطنيها من المسلمين واعتقال أبنائهم ودهم منازلهم.

فإن كان ما سبق صحيحاً فإن أخشى ما تخشاه واشنطن هو انزلاق كينيا نحو الفوضى، إذ أن من شأن الاضطرابات ـ على أقل تقدير ـ أن تصرف أنظار السلطات الكينية عن القضايا الأمنية الإقليمية فضلاً عن الدولية، خاصة وهي في منطقة تشهد اضطرابات عديدة، من الحرب في الصومال إلى التوتر بين إثيوبيا وإريتريا وتشاد والسودان.. وتتركز المخاوف أيضاً في أن دولة منهكة مثل كينيا قد لا تستطيع السيطرة على حدودها، أو المحافظة على قوة وفعالية أجهزة مخابراتها وقوات أمنها.

يقول اليكس فاينز ـ رئيس برنامج أفريقيا في مركز شاتام هاوس البحثي بلندن : "تعني زعزعة الاستقرار في كينيا بطبيعة الحال : أن التركيز على مسائل على غرار مكافحة الإرهاب سيتلاشى في ضوء المخاوف الأمنية المحلية"، وأضاف : "أنهم سيركزون فقط على مواجهة المتظاهرين في شوارع نيروبي والمدن الأخرى". كما يقول كورت شيلينجر ـ من معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية ـ : "إن بث زعزعة الاستقرار في كينيا يعني أن المنطقة بأسرها غير مستقرة".

وستؤثر الأزمة الداخلية حتماً على قرار واشنطن الخاص باختيار الموقع الذي سيكون مقراً جديدا لقواتها في القارة. إذ كانت كينيا ـ حسب محللين بالشؤون الأفريقية ـ مرشحة لاستضافة (أفريكوم)، وهي القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، والتي تعمل الآن من شتوتجارت بألمانيا فيما تسعى واشنطن من أجل إيجاد مقر لها في القارة السمراء.

ويقول العرافون ببواطن العلاقات الغربية مع نيروبي ـ والتي امتدت لعقود ـ إن الدوائر السياسية الغربية لعبت لعبة "قذرة" في كينيا ظاهرها تأييد عمليات التحول السياسي والديمقراطية والاقتصاد الحر، وباطنها الهيمنة والسيطرة على مقدرات البلاد والعباد. ويشير المحللون في ذلك إلى أن القوى الغربية غضت البصر أمام عمليات التزوير السافرة التي جرت فى انتخابات سابقة، وتجاهلت مشكلات عويصة كانت تتعلق بسوء اقتسام الثروات، واحتكار السلطة، والتوترات القبلية في البلاد، وجاء كل ذلك فقط في سبيل الحفاظ على رجالها الخلصاء.

فدعوات الحوار التي أطلقتها كل من بريطانيا، وواشنطن، والاتحاد الأوربي، والأفريقي لم تصحب بإجراءات عملية للحيلولة دون تدهور الأوضاع، في الأزمة الحالية، إذ لم ترسل الجهات المشار إليها وفوداً لجمع فرقاء الأزمة ـ في الوقت المناسب ـ على طاولة حوار وطني يعيد الهدوء ويضمد الجراح ويعزز الوحدة الوطنية.

والأغرب أن أمريكا قامت ومنذ إعلان النتيجة الشاذة والغريبة في الانتخابات بمباركتها مهنئة كيباكي بالفوز.. فلماذا قامت أمريكا بذلك وهي المتابعة للانتخابات بدقة، وتملك المعلومات، وتعرف أن أودينجا فاز فيها متقدماً على خصمه. وحقيقة أن ذلك لم يكن إلا لتحفظها على أودينجا نظراً لميوله الاشتراكية على الرغم من أنه يعد من أبناء المدرسة الاستعمارية. إذ يخشى الأمريكيون إذا فاز أن يفسح المجال لدخول الصين في السوق الكينية وفي هذه المنطقة الحساسة من أفريقيا. كما تريد واشنطن معاقبة أودينجا على موقفه في البرلمان الكيني، ضد قانون (الإرهاب) وتحالفه مع المسلمين.. وهي أيضاً تنظر لمنافسه الرئيس كيباكي على أنه في طور "الشيخوخة" وبلغ أكثر من ثمانين عاماً، أي أنه ونائبه عاجزان عن الحكم ومن ثم فستقوم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ـ في حال فوزهما ـ بإدارة البلاد وكالة أو نيابة عنهما.

ولكن إذا مضت الأمور الحالية إلى غايتها في الاضطراب، فإن ما يحدث في كينيا الآن سينتهي بسقوط النموذج الإمبريالي الغربي وخاصة (البريطاني والأمريكي).. وسقوط هذا النموذج في هذه الفترة هو أكبر صدمة للغرب، وأكبر زلزال للعقل الغربي، لأنه سيعني حتماً سقوط الهيمنة الغربية في كل أنحاء أفريقيا.

ــــــــــــــــــــــــ