قانون الطفل الجديد.. جدل نسب الطفل لامة .....

أثارت موافقة مجلس الشعب نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل موجات عنيفة من الجدل خصوصاً بعض مواده وفي مقدمتها المواد الخاصة بالسماح للأم بقيد مولودها في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له على ألا يعتد بالشهادة إلا في إثبات واقعة الميلاد، وقد قرر المجلس نقل المادة الخاصة بحظر توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 عاما إلى قانون العقوبات، وكذلك المادة الخاصة بحظر الاتجار في الأطفال، وقد اعتبر المجلس أن الختان يعد جريمة قديمة كجنحة جرح، ولا يوجد نص قطعي في القرآن أو السنة يبيح إجراء الختان وإنما كلها أقوال وآراء فقهية.

وقد نص المشرع في القانون الجديد على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المنصوص عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.
المؤيدون للتعديل دافعوا عن نسب الطفل لأمه باعتبار أن المادة المستحدثة انتصار لحق الطفل الذي ليس له ذنب في خطيئة أمه، بينما هاجم المعارضون من جماعة الإخوان المسلمين القانون مؤكدين أنه يشجع على 'نشر الفاحشة' وطالبوا بمعاقبة الأم بتهمة الزنا.
وفي مقابل انتقادات الإخوان قرر المجلس حذف المادة الخاصة بعدم توثيق عقد الزواج للفتاة التي يقل سنها عن 18 عاما من مشروع القانون ونقلها إلى قانون الأسرة، وتم تحويل المادة الخاصة بإجراء فحص طبي للراغبين في الزواج إلى قانون الأسرة.
من جهته قال الدكتور أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة بالمجلس أن التعديل الذي يتيح للأم نسب الطفل لها يفتح الباب أمام إقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج وكأن القانون يحول مصر لدولة عصرية على الطراز الأمريكي الذي نحاول أن نحاكيه، وهو نفس رأي النائب مصطفى بكري الذي أشار إلى أن القانون سوف يضعنا في دوامات النسب والملاحقات القضائية التي قد تكون مدفوعة الأجر لصالح تشويه سمعة البعض وسوف يأخذ الشخص فترة طويلة ليتمكن من إثبات الحقيقة.
نواب الإخوان المسلمين في البرلمان وبعض التيارات المحافظة يرون أن "سرعة تمرير قانون الطفل جاءت بسبب ضغط خارجي على مصر بما يتواءم مع التوجهات الأمريكية في المنطقة نظراً لتشابه وثيقة الطفل المصدق عليها في الأمم المتحدة في 10 من مايو 2002، ولكن لم يتم تمرير كل موادها مرة واحدة لأن المواد التي لم تقر بعد هي الأخطر خصوصاً مادتها الـ 37 الفقرة 3، والمادة 44، الفقرة 4) والتي تعطي الحق للفتيان والفتيات في ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج عن طريق إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لهم، وتدعو إلى الحق في الشذوذ الجنسي في المادة (15) بدعوتها إلى الاعتراف بالأسر المتنوعة (أي طبيعية وشاذة)، أما وثيقة الطفلة الأنثى فالفقرة 115 منها تقضي "بحق" الطفلة (أقل من 18 سنة) في تحديد متى تصبح ناشطة جنسياً، والفقرات رقم 130.82.27 من الوثيقة توصي بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ممارسة الجنس الآمن".
المخاوف الشديدة من القانون الجديد عبر عنها عدد كبير من الدعاة الإسلاميين، فمن جانبها أكدت الدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لـ"بص وطل" رفضها التام للقوانين التي تحاول حكومات الغرب فرضها علينا رغم مخالفتها لهويتنا، ومن بينها محاولة تجريم تعدد الزوجات، مشيرة إلى أنها مع التعدد ولكن بضوابط معينة لتقييد الأمر حتى لا يصبح عادة. وانتقدت نصير تشجيع الأولاد على التمرد على والديهم إذا أتيح لهم حق الاتصال بالشرطة لو ضربهم الآباء لأن ذلك سيؤدي إلى خراب البيوت وتدميرها وانهيار كيان الأسرة المسلمة. وتساءلت هل يحل مشروع قانون الطفل الجديد أزمة أطفال الشوارع علاوة على وجود 22 ألف طفل مجهولي النسب في مصر كما تقول الإحصاءات التي تعد قنابل موقوتة يمكن أن تدمر المجتمع؟!
وعلى الجانب الآخر قال نبيل عبد الفتاح ـ الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مخاوف الإسلاميين من تمرير القانون يرجع إلى نظرتهم الضيقة للإسلام – بحسب تعبيره – فهل يرضى الإسلام أن يظل طفل أو طفلة لا يعرف له نسب لمجرد تعنت الأب معه أو استعلائه عن الاعتراف به؟، أما الختان فلا نص يوجبه على المرأة في الإسلام، ولذا يجب النظر للقانون بشقيه الإيجابي والسلبي بدلاً من الهجوم الضاري عليه وكأنه سبب رئيسي في نشر الرذيلة التي تترعرع في مجتمع ينميها وليس من خلال قوانين تحميها..لافتا النظر إلى أن الحكومة المصرية أصبحت ملزمة بتطبيق القوانين التي وقعت عليها ضمن الاتفاقيات الدولية بالأمم المتحدة ومنها قانون الطفل، وإن لم تفعل فستتعرض لعقوبات اقتصادية وتحرم من المنح والمعونات المالية الدولية، مضيفاً أن معظم المجالس والمؤسسات الرسمية في مصر ترتبط بالخارج وتعتمد على المعونات والمنح المالية التي تحصل عليها من الجهات الدولية فكيف نطالبها باستقلال القرار بعد ذلك.

هما عايزين يخلونا دولة علمانية زى تركيا
بلد مسلمة بدون اسلام
وفين دورنا احنا
ودور منظمات المجتمع المدنى
والة احنا الى هيفضل شاغل بالنا
كيلو اللحمة بئا بكام والعيش هنجيبوا منين
من الاخر احنا مكنش لنا غير ربنا وبعدنا عنة
فنستحمل الى يحصل
وربنا هوالى هيخلصنا من الى احنا فية
وشكرا ع الموضوع الجامد

كده بيقولو لاولاد الحرام بقى ليكم نسب
حسبى الله ونعم الوكيل
وموضوعك جااااااااااامد موووووووووت يا سمسمه